جنگ در ایران
جنگ در ایران هر روز طولانی‌تر می‌شود و ایران و آمریکا یکدیگر را به ورشکستگی سیاسی و اقتصادی و شکست نظامی متهم می‌کنند. نگاهی کوتاه به آمار اقتصادی در ایران و تأثیر جنگ بر آن، و همچنین بررسی موجز اقتصاد آمریکا در دوره پس از جنگ، روشن می‌کند که تأثیرات جنگ بر هر دو اقتصاد و نیز بر اقتصاد جهانی چگونه بوده است. برای این بررسی، نخستین و شاید مهم‌ترین موضوع، مسئله نفت و انرژی در جهان است.
۱ ـ قبل از جنگ
نفت بشکه‌ای بین ۷۰ تا ۷۵ دلار معامله می‌شد. تجاوز نظامی به ونزوئلا برای مدت بسیار کوتاهی قیمت‌ها را کمی کاهش داد، ولی به‌سرعت قیمت‌ها به سطح پیش از تجاوز نظامی آمریکا بازگشت. اما مسئله در ایران، جدا از تجاوز نظامی، مقابله ایران و ناتوانی آمریکا در حل مسئله ایران، چه از طریق نظامی و چه از طریق اعتراضات داخلی، بود. ایران با توسل به مسئله هرمز به یک اهرم اقتصادی دست یافت و آمریکا با محاصره اقتصادی ایران تلاش کرد جنگ اقتصادی را در شرایط «نه جنگ و نه صلح» در بالاترین سطح خود در طول عمر رژیم جمهوری اسلامی آغاز کند.
آمریکا حتی قبل از جنگ نیز از لحاظ اقتصادی وضع مناسبی نداشت. آمارهای مؤسسات آمریکایی نشان می‌دهد که در حال حاضر، با گران شدن بنزین در آمریکا، وضعیت اقتصادی بدتر هم شده است. در عین حال، بیکاری نیز کاهش یافته و درصد آن بین ۴ تا ۵ درصد است که نشانه‌ای از عبور از بحران‌های گذشته و به حرکت درآمدن چرخه‌های اقتصادی محسوب می‌شود. آمریکا همزمان با سودهای هنگفت ناشی از فروش تسلیحات و نفت گران به کشورهای مختلف روبه‌رو شده است.
با این حال، جنگ با ایران مشکلات اقتصادی آمریکا و روابط بین‌المللی آن را تحت تأثیر قرار داده و فشار مضاعف سیاسی و اقتصادی بر آن وارد کرده است.
۲ ـ اقتصاد ایران
ایران نیز مانند آمریکا قبل از جنگ وضعیت مناسبی نداشت و گران شدن اجناس به امری روزمره تبدیل شده بود. رژیم ایران با اعتراضات دوره‌ای گسترده روبه‌رو بود و نمی‌توانست اقتصاد بحران‌زده ایران را مدیریت کند.
تمرکز ایران بر رشد فناوری‌های نظامی و گسترش پایه‌های اجتماعی در میان اقشار معینی از توده‌های ستمدیده و تحقیرشده عرب بود. در عین حال، اقتصاد نئولیبرالیستی ایران نمی‌توانست نه بر بحران‌های اقتصادی خود فائق آید و نه از چنگال مناسبات سرمایه‌داری امپریالیستی بگریزد؛ مناسباتی که از سوی یک کشور هژمونیست منطقه‌ای با امپریالیسمی پیوند خورده است که میلیون‌ها نفر را پس از جنگ جهانی دوم به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم کشته و زخمی کرده و به رهبر جهان امپریالیستی تبدیل شده است.
اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۷ تا به حال بسیار بزرگ‌تر و جان‌سخت‌تر شده است. جمعیت ۳۲ میلیونی ایران به بیش از ۹۱ میلیون نفر رسیده و همه این‌ها سرمایه‌هایی هستند که اگر به‌خوبی مدیریت شوند، قادر به حل مشکلات اقتصادی ایران خواهند بود.
مشکل اساسی اقتصاد ایران، علاوه بر سرمایه‌داری بودن آن، حضور یک سرمایه‌داری مافیایی، رانت‌خوار و فاسد است که سرمایه خصولتی ایران را در دست دارد؛ سرمایه‌ای که بخش بزرگی از آن دولتی است و بخش کوچک‌ترش نیز توسط اعوان و انصار دولت به‌صورت خصوصی اداره می‌شود.
نقش نظامیان ایران در اقتصاد دولتی، بخش بزرگ دیگری است که توسط رفسنجانی پس از جنگ ایران و عراق وارد فعالیت اقتصادی شد و قدم‌به‌قدم بر بخش‌هایی از آن مسلط گردید. رژیم جمهوری اسلامی تمامی مختصات یک اقتصاد نئولیبرالی را که طراحان آن بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بودند، به مرحله اجرا گذاشت.
۳ ـ اقتصاد ایران بعد از رفسنجانی
ایران پس از دوره رفسنجانی، تحت عنوان بازسازی پس از جنگ، وارد سیستم بازار غرب شد و اقتصاد نئولیبرالیستی را وارد مناسبات سرمایه‌داری کرد.
رژیم جمهوری اسلامی تمامی مختصات یک اقتصاد نئولیبرالی را که طراحان آن بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بودند، به مرحله اجرا گذاشت.
نئولیبرالیسم اقتصادی خواهان کاهش سهم دولت در اقتصاد، سیال شدن دستمزدها، گسترده‌تر شدن نقش شرکت‌های سرمایه‌داری در کنترل بازار، از بین بردن سازمان‌های کارگری مانند سندیکاها و اتحادیه‌ها و، در نهایت، آزادسازی نرخ ارز ملی است. در طی این مدت، سازمان‌های کارگری سرکوب شدند، نقش بخش خصوصی پررنگ‌تر شد و بخش دولتی عملاً به بخش خصولتی پیوست.
قرض‌های ایران از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بسیار زیاد نبود، ولی دولت توانست در مدت کوتاهی آن را به صفر برساند. قرض‌دار نبودن دولت به مفهوم بریدن از اقتصاد نئولیبرالی نبود؛ زیرا پس از پایان بدهی‌های دولت ایران، سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با فراز و فرودهایی ادامه یافت.
بسیاری از منابع عمومی که تحت کنترل دولت بود به بخش خصوصی فروخته شد. آخوندها و پسرانشان، که به آقازاده‌ها معروف‌اند، عملاً کنترل بیشتر شرکت‌ها، حتی شرکت‌های خصولتی، را نیز در دست گرفتند. رانت‌های بی‌در و پیکر به کسانی که هیچ تجربه‌ای در مدیریت صنعتی، جز وابستگی به دولت، نداشتند، باعث کاهش تولید عمومی و رسیدن کارخانه‌ها به مرز ورشکستگی شد. اما در عوض آقازاده‌ها به سودهای هنگفتی دست یافتند.
۴ ـ رشد تورمی
اگر رشد تورمی ایران را بررسی کنیم، تقریباً در اکثر سال‌ها دو رقمی بوده است. برخی آمارها از سه‌رقمی شدن نرخ تورم در بعضی مناطق و در مورد کالاهای خاص، پس از جنگ ۴۰ روزه، سخن می‌گویند.
رشد تورمی ایران در سال ۱۴۰۵ بین ۶۰ تا ۸۸ درصد، با تفاوت در مناطق و اقلام مختلف، گزارش شده است. این تورم عمدتاً بر مواد غذایی متمرکز است. بر اساس آمارهای تورمی، سطح حداقل درآمد برای یک زندگی متوسط رو به پایین، بین ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان برآورد شده است.
کاهش صادرات نفتی از طریق تنگه هرمز، باعث رشد سریع فعالیت جاده‌های مواصلاتی برای ورود و خروج کالا شده است. ظاهراً بازارها پر از کالاهای مورد نیاز هستند، ولی به علت رشد بیکاری و کاهش درآمد اکثریت مردم و همزمان افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی، امکان دسترسی بخش وسیعی از مردم، به‌ویژه کارگران و زحمتکشان، به این کالاها بسیار کمتر از گذشته شده است.
با تمام این عوامل، اقتصاد ایران در طی ۴۷ سال توانسته است از بسیاری از تحریم‌های غرب و فشارهای اقتصادی، با دور زدن تحریم‌ها و استفاده از بازارهای بین‌المللی، قاچاق، پول‌شویی و… راه فراری بیابد.
به همین دلیل، توان تاب‌آوری اقتصاد ایران بیش از گذشته است؛ اما هزینه این تاب‌آوری را فرودستان جامعه با پرداخت پول بیشتر و خالی‌تر شدن سفره‌هایشان پرداخته‌اند.
یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که رژیم جمهوری اسلامی نمی‌تواند حل کند، اجازه دادن به مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه است. این پاشنه آشیل، نه فقط جامعه ایران بلکه همه جوامع سرمایه‌داری، تا زمان وجود جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.
این عامل مهم، یعنی عدم حضور نمایندگان واقعی مردم، خود باعث فسادهای گسترده‌ای شده است؛ فسادهایی که به میلیاردها دلار می‌رسند.
رانت در رژیم اسلامی و اقتصاد آن فقط یک فساد در سطح بالای جامعه نیست، بلکه پیامد حاکمیت یک طبقه فاسد سرمایه‌داری است که با سیاست‌های خود اقتصاد، فرهنگ و روابط اجتماعی را به سوی ویرانی، فساد و بی‌برنامگی بیشتر سوق داده است.
بارها متخصصان اقتصادی، رانت را مایه فساد، دیکتاتوری و بلایای بیشتر اجتماعی دانسته و به رژیم پیشنهادهایی برای جلوگیری از آن داده‌اند؛ اما به علت منافع مادی مشخصی که دولتیان در این نوع رانت‌ها دارند، پرونده‌های مربوط به آنها عملاً یا مسکوت گذاشته شده‌اند یا با سهل‌انگاری عمدی به فراموشی سپرده شده‌اند.
روزبه‌روز دولت وظایف بیشتری را از خود سلب می‌کند. بسیاری از نهادهای دولتی فروخته شده یا به سرمایه‌داری خصولتی واگذار شده‌اند.
فساد مانند ویروس است و اگر جلوی آن گرفته نشود، به یک اپیدمی اجتماعی تبدیل می‌شود. امروز حتی برخی آبدارچی‌های ادارات نیز درگیر رشوه‌گیری هستند.
فساد مالی، اخلاقی، اقتصادی و سیاسی تأثیرات مخربی بر جامعه گذاشته است؛ از جمله توسل به فریب و کلاهبرداری، بی‌اعتمادی در معاملات روزمره اقتصادی، عدم اعتماد به نزدیکان و دوستان و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری.
نتیجه آن است که اعتماد سیاسی به دولت، که پیش‌تر در انحصار گروهی از خودی‌های حکومتی بود، اکنون به نفرتی عمیق در طبقات پایین و حتی متوسط جامعه نسبت به دولت تبدیل شده است.
۵ ـ اقتصاد جنگی و تاب‌آوری اقتصاد ایران
آنچه تا حدی تاب‌آوری اقتصادی ایران را امکان‌پذیر کرده است، از جنگ ایران و عراق آغاز شد.
سیستم کوپنی، کمک‌های غذایی، ساختارهای چندلایه در اقتصاد، امنیت و سیاست، یارانه‌ها و فروش دلار در بازار داخلی، تحمیل تورم دورقمی به مدت طولانی، دور زدن تحریم‌ها با استفاده از بازار کشورهای همسایه و… در بلندمدت سبب شد تحریم‌ها و فشار اقتصادی برای مردم به یک امر عمومی تبدیل شود و مردم تحت فشار دولت، اقتصاد جنگی و کمبود کالاها را تحمل کنند.
تبعات آن، سازمان‌دهی اقتصادی جنگی، به‌صورت نامحسوس در شرایط غیرجنگی، بود.
اما اکنون که کشور وارد یک جنگ نظامی و اقتصادی شده و اقتصاد جنگی در داخل با جنگ اقتصادی از سوی آمریکا در خارج به واقعیت تبدیل شده است، کل اقتصاد منطقه و حتی جهان دچار تأثیرات پایداری از آن شده است.
بحران اقتصادی و تورم افسارگسیخته کنونی، نتیجه دهه‌ها اقتصاد جنگی نامحسوس و همچنین جنگ اقتصادی بوده است.
تحریم‌ها بیش از یک دهه قبل از جنگ آغاز شدند. زمانی که تحریم‌های سازمان ملل، برجام و سپس تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا شروع شد، ایران دهه‌ها بود که در اقتصاد جنگی می‌زیست و جنگ اقتصادی را پیش می‌برد. تنها مدت کوتاهی پس از جنگ ایران و عراق و امضای برجام، فشار اقتصادی بر ایران کاهش یافته بود.
در این زمینه نمی‌توان آمریکا را، که در تمام طول بیش از دو قرن عمر خود تقریباً همواره در جنگ بوده است، با رژیم یک کشور هژمونیست منطقه‌ای مانند ایران مقایسه کرد.
آمریکا بازتاب تمدن و اقتصاد اروپا در آنجاست، در حالی که ایران وارث یک کشور استبدادزده پادشاهی است که هنوز در قالبی مذهبی در همان ساختار باقی مانده است.
اقتصاد جهان
اقتصاد جهان سرمایه‌داری آنچنان درهم‌تنیده است که مانند زنجیره‌ای به هم وصل شده و هر تکان در یک بخش، سایر بخش‌ها را نیز به حرکت درمی‌آورد یا متوقف می‌کند.
اقتصاد ایران نیز در دوران امپریالیسم و درهم‌تنیدگی با سرمایه‌داری جهانی شکل گرفته است. به همین دلیل، انقلاب ایران هم می‌تواند تأثیراتی در دیگر کشورهای منطقه و جهان بر جای بگذارد. در عین حال رشد سرمایه داری در ایران و تقاضا برای رشد بازارهای سرمایه در خاورمیانه و مسلط شدن و یا شریک شدن در آنها توسط ایران یکی دیگر از مولفه های شروع و ادامه جنگ است.
روشن است که تجاوز نظامی آمریکا را با دو مولفه می توان توضیح داد ۱- بحران بین المللی سرمایه ناشی از رشد کشورهای نوظهور و روند تغییر قطب های قبلی به قطب های جدید قدرت ۲- نا کارامدی کل سیستم سرمایه داری در خدمت بشریت و انگلی شدن هرچه بیشتر آن
اقتصاد کنونی در ایران فاصله‌های طبقاتی را به‌شدت افزایش داده است ، شمال تهران با دیگر نقاط کشور از لحاظ ثروت و امکانات اجتماعی قابل مقایسه نیست.
شکاف‌های اجتماعی صورت‌های گوناگونی در جامعه به خود گرفته‌اند. این مسئله را حتی در نوسازی خدمات اجتماعی نیز می‌توان مشاهده کرد. در برخی شهرها هنوز بسیاری از خیابان‌های حاشیه شهرها آسفالت نشده‌اند. خدمات بهداشتی و سرویس‌های اجتماعی به‌شدت نازل هستند و فقر چهره کریه خود را نشان می‌دهد.
در حالی که در شمال تهران با رستوران‌ها، هتل‌ها و آپارتمان‌های بسیار مجلل و درآمدهای حیرت‌انگیز روبه‌رو هستیم، کودکان بسیاری از روستاها باید کیلومترها برای رفتن به مدرسه، در زمستان و تابستان، پیاده‌روی کنند.
در حالی که در طبقات ثروتمند، خودروهای مازراتی و بنزهای مدل بالا به وفور برای رفت‌وآمد فرزندان آنان به مدرسه استفاده می‌شود، در کمتر کشوری می‌توان چنین شکاف عظیمی از نابرابری ثروت را مشاهده کرد.
البته روشن است که بخشی از بحران و تورم کنونی اقتصادی ناشی از حضور انگلی چنین اقشار فاسدی است. برای برون‌رفت از این بحران، باید حکومتی را که از آنان دفاع می‌کند و نماینده منافع آن‌هاست، از میان برداشت.
در مقاله «جنبش‌های اجتماعی به خیابان بازمی‌گردند»، به این روند اشاره شده بود که فرودستان جامعه نمی‌توانند همواره به علت جنگ نظامی و اقتصادی بر خواسته‌های خود سرپوش بگذارند.
اکنون روشن است که در شرایط کنونی، که نه جنگ و نه صلح در جریان است، بازنشستگان و کارگران اعتراضات خود را آغاز کرده‌اند. همه مردم خواهان نان، به مفهوم تأمین یک زندگی در چهارچوب استانداردهای بین‌المللی؛ کار، به مفهوم حقی عمومی که همه شهروندان باید از آن بهره‌مند باشند؛ و آزادی، به مفهوم آزادی تشکل‌های صنفی و سیاسی و به رسمیت شناخته شدن حقوق دموکراتیک، از جمله در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی، هستند.
می‌توان گفت که تقریباً تمامی این حقوق توسط دولت زیر پا گذاشته شده است.
وقتی بازنشستگان فریاد می‌زنند «مدیر دزد نمی‌خوایم»، این پاسخی به یک تقابل طبقاتی است. آنان در تحصن‌های اعتراضی خود از مشکلات دارو و درمان، حقوق‌ها، دزدی در صندوق‌های بازنشستگی، عدم توازن حقوق‌ها و بی‌لیاقتی مدیران اجرایی سخن می‌گویند؛ مشکلاتی که بسیاری از آنها با دیگر فرودستان اجتماعی مشترک است.
اما کافی نیست از جنبش‌های کارگری، بازنشستگان و دیگر فرودستان اجتماعی سخن بگوییم و در عین حال تجربیات جنبش‌های دیگر کشورها را بازتاب ندهیم. تجربه انقلاب‌های دیگر کشورها نشان می‌دهد که در این چارچوب‌ها راهی جز انقلاب اجتماعی برای حل دردهای بی‌پاسخ جامعه وجود ندارد.
نزدیک به صد سال پیش، شاعر بلندآوازه ایران گفت: «چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است.» راهی که همواره با موانع و سرکوب حاکمان، از تحقق آن جلوگیری شده است.
اگر کارگران و زحمتکشان حزب خود را به وجود نیاورند و اگر کمونیست‌ها در این راستا به وحدت نرسند، همه موضوعات گفته‌شده بیش از آنکه به تغییر جهانِ آکنده از حقارت انسانی، استثمار و ستمگری منجر شود، به موضوعی برای تفسیر تبدیل خواهد شد.
آیا هر تشکلی پاسخگوی این مشکل است؟
هیچ جامعه سرمایه‌داری بدون تشکل نیست. سازمان‌دهی با دقت بالا و بر مبنای تأمین سود، یکی از دستاوردهای سرمایه‌داری است.
اما کارگران و زحمتکشان، که اکثریت جوامع از جمله جامعه ایران را تشکیل می‌دهند، هنوز حزب خود، یعنی حزب کمونیست واحد و سراسری، را ندارند. هنوز با وجود تمام فداکاری‌ها و کشتارهای طولانی و گسترده‌ای که توسط حاکمیت سرمایه‌داری شاهنشاهی و جمهوری اسلامی بر آنان تحمیل شده است، به خواسته‌های خود دست نیافته‌اند. تا زمانی که این مشکل اساسی حل نشود، بربریت سرمایه‌داری، چه سرمایه‌داری امپریالیستی و چه سرمایه‌داری کشورهای پیرامونی، ادامه خواهد داشت.