از مسئله ملی تا مبارزه طبقاتی؛ جایگاه طبقه کارگر در برابر سرمایه، امپریالیسم و ناسیونالیسم
اعتصاب ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ در شهرهای مختلف کردستان و مناطق کردنشین ایران—چهار سال پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»—بار دیگر توجه‌ها را به ظرفیت اعتراضی و سنت مبارزاتی مردم این منطقه جلب کرد. گزارش‌های منتشرشده از اعتصاب گسترده در شهرهایی همچون سنندج، سقز، مهاباد، بوکان، مریوان، بانه، دیواندره، کامیاران، قروه و همچنین کرمانشاه حکایت دارد.
اما اهمیت این اعتصاب را نباید صرفاً در بسته‌شدن مغازه‌ها یا تعداد شهرهای شرکت‌کننده جست‌وجو کرد. پرسش‌های بنیادی‌تر این‌هاست: این حرکت در کجای مبارزه اجتماعی و طبقاتی مردم ایران قرار می‌گیرد؟ نسبت مبارزه علیه ستم ملی با مبارزه طبقاتی چیست؟ طبقه کارگر چه جایگاهی در این مبارزه دارد؟ و در شرایطی که جنگ و دخالت قدرت‌های امپریالیستی—همراه با تلاش برای سوءاستفاده از شکاف‌های ملی و قومی—به واقعیتی عینی تبدیل شده، خط‌مشی مستقل و انقلابی طبقه کارگر چه باید باشد؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها، لازم است کردستان را نه به‌عنوانی یک واحد قومیِ یکپارچه، بلکه به‌مثابه جامعه‌ای طبقاتی و بخشی از ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران تحلیل کنیم.
کردستان؛ جامعه‌ای فراتر از یک هویت
کردستان جامعه‌ای یک‌دست نیست. در این جامعه کارگران، دهقانان، معلمان، پرستاران، دانشجویان، جویندگان کار (بیکاران)، کولبران، کارمندان، صاحبان اصناف و کسب‌وکارهای کوچک، و نیز سرمایه‌داران و صاحبان سرمایه‌های بزرگ زندگی می‌کنند. آنان ممکن است در مقاطعی علیه دشمنی مشترک در کنار یکدیگر قرار گیرند، اما جایگاهشان در مناسبات تولید و توزیع و منافع اقتصادی‌شان یکسان نیست.
این واقعیت، نقطه آغاز هر تحلیل مارکسیستی از مسئله کردستان است.
مبارزه علیه ستم ملی و استبداد سیاسی می‌تواند عرصه‌ای برای همبستگی میان طبقات مختلف باشد؛ اما چنین همبستگی‌ای به معنای زوال تضادهای طبقاتی نیست. سرمایه‌دار کرد و کارگر کرد، هر دو ممکن است از تبعیض ملی رنج ببرند یا در برابر استبداد سیاسی قرار گیرند، اما رابطه آن‌ها در کارخانه، کارگاه، فروشگاه یا عرصه تولید، رابطه‌ای مبتنی بر دو موقعیت متفاوت طبقاتی است. از این‌رو، تبدیل «خلق» به واحدی سیاسی بدون توجه به تضادهای طبقاتی درونی آن، عملاً طبقه کارگر را در برابر منافع طبقات دارا و بورژوازی قرار می‌دهد؛ طبقاتی که می‌توانند رهبری سیاسی جنبش ملی را به دست گیرند.
مسئله ملی و مسئله طبقاتی
یک اشتباه رایج در بخشی از جریان‌های چپ، این تصور است که پرداختن به مسئله ملی به معنای کنار گذاشتن مبارزه طبقاتی است. اشتباه دیگر، برکشیدن مسئله ملی به جایگاهی است که تمام تضادهای طبقاتی را در خود منحل فرض می‌کند. هر دو رویکرد نادرست‌اند. ستم ملی واقعیتی اجتماعی و سیاسی است و نمی‌توان آن را با این ادعا که «همه مشکلات، طبقاتی هستند» نادیده گرفت. مردم کردستان حق دارند از برابری کامل سیاسی، فرهنگی و زبانی برخوردار باشند و در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود آزادانه عمل کنند. اما مبارزه برای رفع ستم ملی تنها زمانی از دیدگاه طبقه کارگر معنای رهایی‌بخش می‌یابد که از مبارزه علیه استثمار سرمایه‌داری جدا نشود. رهایی ملی بدون رهایی طبقاتی، صرفاً به جابه‌جایی حاکمیت یک طبقه با طبقه‌ای دیگر می‌انجامد؛ و رهایی طبقاتی بدون مبارزه علیه ستم ملی نیز نمی‌تواند پاسخ جامعی به واقعیت‌های اجتماعی جامعه کردستان بدهد. از این منظر، وظیفه کمونیست‌ها نه نفی مسئله ملی است و نه حل‌کردن طبقه کارگر در جنبش‌های ناسیونالیستی؛ بلکه پیونددادن مبارزه برای رفع ستم ملی با مبارزه مستقل طبقه کارگر برای رهایی از استثمار است.
از ۱۳۵۷ تا تجربه شوراها
تجربه کردستان پس از انقلاب ۱۳۵۷ از این زاویه اهمیت ویژه‌ای دارد. در سنندج و برخی مناطق دیگر، در کنار اعتصاب‌ها و اعتراضات، اشکال گوناگونی از سازمان‌یابی مردمی و شورایی شکل گرفت. شورای شهر سنندج در فروردین ۱۳۵۸ تشکیل شد و در همان دوره، تجربه‌های ارزشمندی از سازمان‌یابی کارگری، دهقانی و اجتماعی در منطقه به وجود آمد.
اهمیت این تجربه نه در تقدیس تاریخی آن، بلکه در مسئله بنیادیِ نهفته در دل آن است: آیا مردم زحمتکش باید صرفاً نیرویی برای تغییر حکومت باشند یا می‌توانند خود به نیروی سازمان‌یافته برای اداره جامعه تبدیل شوند؟
این پرسش همچنان زنده است. شورا از دیدگاه سوسیالیستی صرفاً یک نهاد انتخاباتی یا مشورتی نیست؛ شورا زمانی حامل معنای واقعی طبقاتی خود است که کارگران و زحمتکشان بتوانند از طریق آن در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی مداخله مستقیم داشته باشند. بنابراین، بازگشت به مفهوم شورا، نگاهی نوستالژیک به سال‌های ۵۷ و ۵۸ نیست؛ بلکه طرح دوباره مسئله «قدرت از پایین» و سازمان‌یابی مستقل توده‌هاست.
اعتصاب ۲۵ شهریور؛ گامی مهم، اما نه پایان راه
در اعتصاب ۲۵ شهریور، بر اساس گزارش‌های متعدد، بازارها و کسب‌وکارهای شهری در مناطق متعددی تعطیل شدند. سنندج، سقز، مهاباد، بوکان، مریوان، بانه، دیواندره، کامیاران، قروه و دیگر شهرها در اخبار برجسته بودند و کرمانشاه نیز به این موج پیوست. همچنین گزارش‌ها از فشار نهادهای امنیتی بر کسبه، پیش و پس از اعتصاب (از جمله احضار، بازداشت، پلمب مغازه‌ها و اخذ تعهد) خبر داده‌اند. اما برای یک تحلیل طبقاتی، نباید بخش مربوط به اعتصاب کاسبکاران را بیش از حد برجسته کرد. مسئله اصلی این است که اعتصاب بازار چه زمانی می‌تواند به اعتصاب سراسریِ اجتماعی و سپس به اعتصاب گسترده طبقاتی تبدیل شود؟
بستن مغازه اقدامی اعتراضی و سیاسی است، اما جایگاه اقتصادی صاحب مغازه با کارگر مزدبگیر یکسان نیست. اعتصاب کارگری مستقیماً فرایند تولید و عرضه نیروی کار را متوقف می‌کند؛ در حالی که تعطیلی بازار، عمدتاً چرخه گردش کالا و خدمات را مختل می‌سازد. از این‌رو، اگر قرار باشد اعتصاب عمومی به نیرویی تعیین‌کننده در مبارزه اجتماعی تبدیل شود، باید بتواند کارگران، معلمان، پرستاران، کارکنان بخش خدمات، حمل‌ونقل، دانشجویان و دیگر بخش‌های مزدبگیر جامعه را نیز دربر گیرد. قدرت واقعی اعتصاب عمومی در پیوند میان توقف بازار، تولید، حمل‌ونقل و خدمات اجتماعی نهفته است. از این زاویه، اعتصاب ۲۵ شهریور تجربه‌ای مهم است، اما نه پایان راه.
سرمایه‌داری؛ ریشه مشترک استثمار
مسئله کردستان را نمی‌توان جدا از ساختار سرمایه‌داری در ایران تحلیل کرد. سرمایه‌داری حاکم، مناسبات مالکیت خصوصی، کار مزدی، انباشت سرمایه و استثمار نیروی کار را بازتولید می‌کند. کارگر کرد، فارس، عرب، بلوچ، زن و مرد در نهایت با یک رابطه اجتماعی مشترک مواجه‌اند: رابطه سرمایه و کار.
این امر به معنای انکار تفاوت‌ها یا ستم ملی نیست؛ برعکس، به معنای یافتن پایه مادی اتحاد طبقاتی است. سرمایه‌داری می‌تواند ستم ملی را با اشکال گوناگون تبعیض، توسعه نامتوازن، بیکاری، محرومیت و تمرکزگرایی سیاسی درهم‌آمیزد. بنابراین، مبارزه علیه ستم ملی و مبارزه علیه سرمایه‌داری در نقاط متعدد به یکدیگر پیوند می‌خورند.
با این حال، این پیوند تنها زمانی به نفع طبقه کارگر تمام می‌شود که این طبقه استقلال سیاسی و سازمانی خود را حفظ کند.
امپریالیسم و خطر تبدیل مسئله ملی به ابزار جنگ
در این میان، مسئله جنگ اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. جنگ سال ۲۰۲۶ میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی، مسئله کردستان را وارد مرحله‌ای حساس‌تر کرده است. گزارش‌هایی درباره تماس‌های دولت آمریکا با برخی رهبران جریان‌های کرد و تلاش برای بهره‌برداری از نیروهای مخالف در محاسبات جنگی، و همچنین تحلیلی از اقدامات اسرائیل برای استفاده از برخی گروه‌های مسلح در پروژه تغییر رژیم منتشر شده است.
این گزارش‌ها به هیچ‌وجه به معنای آن نیست که مردم کردستان یا تمامی نیروهای سیاسی آن، ابزار دست قدرت‌های خارجی‌اند؛ چنین تعمیمی از نظر سیاسی و تحلیلی نادرست است. اما یک واقعیت انکارناپذیر وجود دارد: قدرت‌های امپریالیستی در شرایط جنگ، از شکاف‌های ملی، قومی و سیاسی برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی خود سوءاستفاده می‌کنند.
از منظر مارکسیستی، دفاع از حق مردم کردستان برای رفع ستم ملی نباید به حمایت از دخالت نظامی امپریالیستی تبدیل شود. در عین حال، مخالفت با امپریالیسم نیز نباید به معنای دفاع از حکومت حاکم یا چشم‌پوشی بر سرکوب و ستم ملی باشد. طبقه کارگر باید بتواند به‌طور مستقل و هم‌زمان در برابر هر دو قطب ایستادگی کند:
نه به جنگ و دخالت امپریالیستی؛ نه به سرکوب و استبداد.
این استقلال سیاسی، یک انتخاب فرعی برای جریان چپ نیست؛ بلکه شرط لازم برای تحقق یک سیاست کارگری مستقل است.
سرمایه‌داری، امپریالیسم و سوسیالیسم
در تحلیل نهایی، تضادهای اجتماعی را نمی‌توان صرفاً در سطح رقابت میان دولت‌ها یا ملت‌ها خلاصه کرد. در سطحی بنیادی‌تر، ما با نظام جهانی سرمایه‌داری روبه‌رو هستیم که در آن، دولت‌ها و قدرت‌های امپریالیستی برای حفظ و گسترش منافع اقتصادی و سیاسی خود به رقابت می‌پردازند. امپریالیسم را نباید به سیاست خارجی یک دولت خاص تقلیل داد. امپریالیسم در تحلیل مارکسیستی، مرحله و ساختاری معین از سرمایه‌داری جهانی است که در آن تمرکز سرمایه، انحصارات، سرمایه مالی، رقابت قدرت‌های بزرگ و تقسیم و بازتقسیم مناطق نفوذ به هم گره خورده‌اند.
در برابر این نظام، سوسیالیسم صرفاً شعاری اخلاقی برای «عدالت» نیست؛ بلکه پروژه‌ای اجتماعی برای الغای مناسباتی است که در آن نیروی کار به کالا تبدیل شده و تولید اجتماعی تحت سلطه مالکیت و انباشت خصوصی قرار دارد. بنابراین، اگر مبارزه ملی و دموکراتیک در کردستان قرار است به رهایی واقعی منجر شود، مسئله فقط تغییر دولت موجود نیست؛ مسئله اصلی این است که چه مناسبات اجتماعی و طبقاتی جایگزین مناسبات موجود خواهند شد. این همان نقطه‌ای است که مبارزه ملی به انقلاب اجتماعی پیوند می‌خورد.
خط‌مشی مستقل طبقه کارگر
خط‌مشی سیاسی طبقه کارگر نمی‌تواند دنباله‌روی هیچ‌یک از دو جریان باشد: نه ناسیونالیسم بورژوایی و نه قدرت‌های امپریالیستی. کمونیست‌ها باید از مبارزه مردم کردستان علیه ستم ملی، تبعیض و سرکوب دفاع کنند و در عین حال بر استقلال طبقاتی و سازمانی کارگران تأکید ورزند. هدف، جایگزینی یک ستمگر با ستمگر دیگر نیست؛ هدف، ایجاد جامعه‌ای است که در آن هیچ ملتی بر ملت دیگر سلطه نداشته باشد و هیچ طبقه‌ای نیز بر طبقه‌ای دیگر حاکم نباشد. از این منظر، حق تعیین سرنوشت و رفع ستم ملی باید با مبارزه برای رهایی طبقه کارگر پیوند بخورد. این دو هدف نه تنها در تقابل با هم نیستند، بلکه در یک سیاست سوسیالیستی مکمل یکدیگرند. کمونیست‌ها باید برای برابری کامل ملی مبارزه کنند و هم‌زمان برای اتحاد طبقاتی کارگرانِ تمامی ملیت‌ها تلاش نمایند. کارگر کرد نباید مجبور باشد میان «هویت قومی» و «هویت طبقاتی» دست به انتخاب بزند؛ او می‌تواند و باید هم‌زمان علیه ستم ملی و استثمار سرمایه‌داری مبارزه کند.
نه ناسیونالیسم، نه امپریالیسم؛ استقلال طبقاتی
یکی از درس‌های مهم تاریخ معاصر کردستان این است که غیبت یا ضعف یک سیاست مستقل کارگری، میدان را برای سایر نیروها باز می‌کند. اگر خط‌مشی روشنی ارائه نشود، جنبش‌های اجتماعی ممکن است تحت رهبری نیروهایی قرار گیرند که اهدافشان با منافع تاریخی طبقه کارگر همخوانی ندارد. از سوی دیگر، قدرت‌های خارجی نیز از مطالبات واقعی مردم برای اهداف ژئوپلیتیکی خود سوءاستفاده خواهند کرد.
به همین دلیل، سیاست کمونیستی باید هم‌زمان سه جبهه را در نظر بگیرد:
۱- مبارزه علیه سرمایه‌داری؛
۲- مبارزه علیه ستم ملی و استبداد سیاسی؛
۳- مبارزه علیه امپریالیسم و جنگ.
تفکیک این سه مبارزه از یکدیگر، نتایجی ناقص و انحرافی به همراه خواهد داشت:
- مبارزه طبقاتی بدون دفاع از حقوق ملی و دموکراتیک، به اقتصادگراییِ محدود تنزل می‌یابد.
- مبارزه ملی بدون استقلال طبقاتی، به دنباله‌روی از بورژوازی ملی می‌انجامد.
- مبارزه ضدامپریالیستی بدون مبارزه علیه استبداد داخلی، به دفاع غیرانتقادی از حکومت حاکم منجر می‌شود.
سیاست مستقل طبقه کارگر باید از هر سه انحراف فاصله بگیرد.
از اعتصاب به سازمان‌یابی؛ از سازمان‌یابی به قدرت اجتماعی
اهمیت واقعی اعتصاب ۲۵ شهریور را باید در این سؤال اساسی جست‌وجو کرد: آیا چنین حرکت‌هایی می‌توانند به سازمان‌یابی مستقل کارگران و زحمتکشان منجر شوند؟
اگر اعتصاب تنها به تعطیلی یک‌روزه بازار محدود شود، ظرفیت سیاسی آن اندک خواهد بود. اما اگر این حرکت‌ها بتوانند شبکه‌های مستقل کارگری، شوراهای واقعی، تشکل‌های صنفی، سازمان‌یابی زنان و جوانان و پیوند میان شهرها و بخش‌های گوناگون جامعه را تقویت کنند، آنگاه اعتصاب به تجربه‌ای انباشته‌شونده در مبارزه اجتماعی تبدیل می‌شود. قدرت طبقه کارگر تنها در تعداد افراد نیست؛ بلکه در توان سازمان‌یافته او برای متوقف ساختن چرخ تولید و ارائه بدیلی برای اداره جامعه نهفته است.
سخن پایانی
کردستان را نباید صرفاً از دریچه ناسیونالیسم، امنیت یا ژئوپلیتیک نگریست. کردستان جامعه‌ای است با تاریخ مبارزاتی، تجربه شورا و اعتصاب، ستم ملی، تضادهای طبقاتی و نیروی عظیم کار و زحمت.
اعتصاب ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ با مشارکت شهرهای متعدد نشان داد که ظرفیت کنش جمعی همچنان زنده است. برخوردها و فشارهای امنیتی پس از اعتصاب نیز بیانگر هزینه‌های سنگینی است که شرکت‌کنندگان متحمل می‌شوند. اما آینده مبارزه را نه تعداد مغازه‌های بسته تعیین می‌کند و نه فراخوان این و آن جریان سیاسی؛ عامل تعیین‌کننده، سازمان‌یابی مستقل طبقه کارگر و زحمتکشان است.
خط‌مشی کمونیستی باید روشن باشد:
- رفع ستم ملی و تأمین حقوق برابر؛
- مبارزه علیه استبداد و سرکوب؛
- مخالفت با جنگ و دخالت امپریالیستی؛
- مبارزه علیه سرمایه‌داری و استثمار؛
- و در نهایت، پیوند دادن همه این مبارزات با انقلاب اجتماعی و رهایی طبقه کارگر.
رهایی از ستم ملی و رهایی از استثمار سرمایه‌داری دو پروژه بیگانه از هم نیستند؛ در یک سیاست سوسیالیستی، این دو در افقی مشترک به هم می‌رسند: جامعه‌ای آزاد از سلطه ملی، طبقاتی و امپریالیستی.
پرسش امروز کردستان فقط این نیست که «چه کسی بر کردستان حکومت کند؟» بلکه پرسش بنیادی‌تر این است: چه کسانی باید بر سرنوشت جامعه حاکم باشند و جامعه بر چه مناسبات اقتصادی و اجتماعی بنا شود؟
پاسخ مارکسیستی به این پرسش شفاف است: نه سلطه سرمایه، نه سلطه امپریالیسم و نه حاکمیت ناسیونالیستی بر توده‌های زحمتکش؛ بلکه قدرت سازمان‌یافته کارگران و زحمتکشان بر پایه برابری ملی و اجتماعی و در مسیر گذار به سوسیالیسم.