امسال ۳۸ امین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی است. زندانیانی که تا دم مرگ بر سر آرمانهای طبقاتی و انسانی خود ماندند و به جلادان و شکنجهگران خود «نه» گفتند. یاد آنان را گرامی میداریم.
رژیم جمهوری اسلامی از روزهای اول به قدرت رسیدن، در برابر خواستهای مردمی که رژیم شاه را سرنگون کرده بودند، ایستاد و با توسل به اوباش و اراذل، عربدهکشی و چاقوکشی، حزب چماقبهدستان را سازماندهی کرد. با حمله به سازمانهای سیاسی و جلسات و میتینگها، دست به سرکوب آزادیهای اجتماعی زد. در شرایطی که نیروهای سیاسی پراکنده بودند، رژیم جمهوری اسلامی توانست خود را مجدداً در اشکال جدید بازسازی نماید. با این حال، جمهوری اسلامی برای ریشهکن کردن هرگونه آزادی، بدترین و شنیعترین شکنجهها و رفتارهای ضدانسانی را علیه سازمانهای مترقی سیاسی بهکار برد. خمینی رسماً از برپایی چوبههای دار در خیابانها سخن گفت. رژیم، جلادانی مانند خلخالی، گیلانی، لاجوردی و… را که از بیرحمترین عناصرش بودند، بدون هیچگونه محدودیتی در جهت اعدام هر مخالفی بهکار گرفت.
رویهای که رژیم در سرکوب بیرحمانه و ددمنشانه مردم طالب آزادی و عدالت اجتماعی در پیش گرفت، تا به امروز ادامه یافته است. برجستگی این نوع شقاوت در سال ۱۳۶۷ در ابعاد کشتارهاست؛ بیش از ۶ هزار زندانی سیاسی که تا به حال با مشخصات دقیق شناسایی شدهاند و هنوز این لیست بسته نشده است به جوخه و طناب های دار سپرده شدند.
از روز به قدرت رسیدن رژیم اسلامی، اعدامها و شکنجه و بیحقوقی زندانیان سیاسی هیچگاه متوقف نشد. در سالهای مختلف، بسته به سطح بحرانهای اجتماعی و حضور مردم و تظاهراتها و اعتراضات، تعداد آنها متفاوت است. اما همیشه ایران جزو کشورهای رتبه اول تا سوم جهان در اعدامها بوده است.
بعد از قتلعام ۶۷ در سال ۱۳۷۸ هجوم گلههای حزبالله به دانشگاهها و پرت کردن دانشجویان از ساختمانها باعث کشته شدن ۱۰ نفر از دانشجویان و دهها زندانی و شکنجه شد. در سال ۱۳۸۸ بیش از ۷۰ نفر در درگیریهای خیابانی کشته شدند و تعدادی هم در زیر شکنجه جان باختند. همینطور در سال ۱۳۹۶، آمار اولیه از ۲۵ کشته و صدها زخمی و شکنجهشده خبر میدهد.
در سال ۱۳۹۸، آمار عفو بینالملل ۳۲۱ و دیگر آمارهای بینالمللی ۱۵۰۰ نفر کشتهشده را اعلام کردند. در تظاهرات ۱۴۰۱، آمار کشتهشدگان بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ نفر گزارش شده است و بالاخره در تظاهرات ۱۴۰۵ بیش از ۷۰۰۰ نفر کشته شدند.
در آمار بالا، کسانی که دستگیر شدند و بعداً توسط رژیم جمهوری اسلامی اعدام شدند، نیامده است و آمارهای بالا حداقل آمار تا کنونی اعلامشده است و هنوز تحقیقات برای تهیه آمار رسمی از خانوادههای جانباختگان ادامه دارد.
آمارهای بالا نشان میدهد که هیچگاه رژیم جمهوری اسلامی با خواستهای محق مردم با تعامل رفتار نکرده است و کشتار خیابانی، اعدام و شکنجه به یک رفتار عادی برای حاکمان تبدیل شده است. در این آمارها، بهطور مثال، آمار نویسندگان ترور و یا کشتهشده توسط جمهوری اسلامی نیامده است.
البته این رفتار همراه بود با بسته شدن همه نهادهای مدنی غیردولتی در دورههای مختلف.
تبعات این رفتارها در جامعه باعث گسترش فقر، از بین رفتن آزادیهای اجتماعی، گسترش طبقهای فاسد و رانتخوار با حمایت دولت در جامعه، از بین رفتن حداقل حقوق اجتماعی و تمرکز قدرت در دست یک دیکتاتور به نام ولایت مطلقه فقیه، کودکان کار، از بین رفتن بسیاری از حقوق زنان و… در جامعه شده است.
با سرکوب سازمانهای سیاسی مترقی، روشنفکران و دانشجویان و کارگران و زنان و بازنشستگان خود به میدان آمدند. از بین کسانی که اعدام شدهاند، دهها روشنفکر، فعالین دانشجویی، کارگری، زنان و… حتی انجیاوهای غیردولتی وجود دارد که نشان از اجتماعی شدن مبارزه علیه رژیم اسلامی دارد.
در طی این مدت، در جهت دادخواهی از جنایات و وحشیگریهای رژیم اسلامی، گروههای مختلف ضد اعدام و شکنجه شکل گرفت؛ از جمله مادران خاوران و سهشنبههای «نه به اعدام» در زندانها در داخل ایران، و تعداد زیادی از نهادهای دموکراتیک در خارج از کشور شکل گرفتند که یکی از وظایف خود را مبارزه علیه اعدام قرار دادهاند.
گسترش اعدامها آنچنان است که بسیاری از وکلای دیگر کشورها اعلام کردهاند که حاضر هستند وکالت زندانیان محکوم به اعدام را قبول کنند. اما رژیم جمهوری اسلامی با به خدمت گرفتن مذهب و شرع و بیتوجه به درخواست مردم ایران و نهادهای بینالمللی و روشنفکران و نویسندگان جهان، همچنان بر اجرای حکم اعدام تأکید میکند.
بعد از جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، ماشین اعدام همچنان کشتار میکند. در یک سال گذشته بالاترین سرانه اعدام را نسبت به جمعیت داشته است. حداقل ۶۱ نفر در بعد از اعتراضات دیماه اعدام شده اند.
جمهوری اسلامی رژیم شکنجه و اعدام و بیحقوقی است و تا وقتی این رژیم مانند بختکی بر سر جامعه قرار دارد، اعدام قطع نخواهد شد. هیچ راهی برای توقف اعدامها مگر سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و ایجاد یک دولت مترقی و جامعهای دموکراتیک، مبتنی بر احترام به حقوق اولیه انسانی در جامعه و مخالف اعدام و شکنجه، وجود ندارد.
اعدامها باید بدون هیچ قید و شرطی متوقف شود.
اعدام باید بهعنوان یک حکم جزایی از قانون اساسی حذف شود.
آمران و عاملان شکنجه و اعدامها باید به دادگاههای مردمی سپرده شوند.
یاد همه جانباختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی و سوسیالیسم گرامی باد.
مهران پیامی