جدال بر سر آینده پس از جمهوری اسلامی
در فضای سیاسی ایران، مخالفت با جمهوری اسلامی اغلب بهعنوان نقطه مشترک و تعیینکننده همه نیروهای اپوزیسیون معرفی میشود. در این نگاه، جمهوری اسلامی در یک سوی میدان ایستاده و مجموعهای از نیروهای مخالف، با وجود اختلافاتشان، در سوی دیگر قرار دارند. نتیجه چنین نگاهی روشن است: گویی مسئله اصلی فقط سرنگونی جمهوری اسلامی است و اختلاف درباره آینده را میتوان به بعد موکول کرد. اما تاریخ سیاسی معمولاً چنین فرصتی به نیروها نمیدهد. سؤال تعیینکننده فقط این نیست که چه کسی جمهوری اسلامی را نمیخواهد. سؤال اساسیتر این است که چه نیروی اجتماعی قرار است جای خالی قدرت را پر کند و جامعه پس از جمهوری اسلامی بر چه مناسباتی استوار خواهد شد؟ در ایران امروز، نیروهایی که خواهان پایان جمهوری اسلامیاند، الزاماً تصویری یکسان از آینده ندارند. برای یک نیروی لیبرال، مسئله میتواند گذار به یک دولت سکولار، دموکراتیک و مبتنی بر اقتصاد بازار باشد. برای سلطنتطلب، بازگشت به نظام پادشاهی یا نوعی دولت ملی متمرکز میتواند مطلوب باشد. برای یک ناسیونالیست، مسئله ممکن است بازسازی دولت ملی و تمامیت ارضی باشد. و برای چپ کارگری، مسئله از سطح تغییر دولت فراتر میرود و به مناسبات مالکیت، قدرت اقتصادی و جایگاه طبقه کارگر در ساختار سیاسی مربوط میشود. به همین دلیل، آلترناتیو کارگری را نمیتوان صرفاً یکی دیگر از گزینههای سیاسی در کنار سایر گزینهها دانست. معنای آن، اگر جدی گرفته شود، این است که طبقه کارگر از موقعیت نیرویی که دیگران درباره سرنوشتش تصمیم میگیرند، به نیرویی تبدیل شود که خود در تعیین سرنوشت جامعه نقش مستقیم و سازمانیافته داشته باشد. دشمنی با چنین چشماندازی نیز فقط از سوی کسانی که رسماً خود را ضدکمونیست معرفی میکنند شکل نمیگیرد. مسئله عمیقتر از این است. آنچه برای هر نظم سیاسیِ متکی بر دولت و سرمایه خطرناک است، استقلال سازمانی و سیاسی طبقه کارگر است.
جمهوری اسلامی و مسئله کارگر مستقل
جمهوری اسلامی از همان نخستین سالهای پس از انقلاب با یک تناقض اساسی روبهرو بود. از یک سو، حکومت تازهتأسیس خود را حکومت «مستضعفان» معرفی میکرد و در ادبیات رسمیاش جایگاه ویژهای برای کارگر و زحمتکش قائل بود؛ از سوی دیگر، حاضر نبود طبقه کارگر بهعنوان یک نیروی مستقل اجتماعی و سیاسی سازمان پیدا کند. این تفاوت بسیار مهم است. حکومت میتواند از کارگر ستایش کند، روز کارگر برگزار کند و کار را ارزشمند بداند، اما این بههیچوجه به معنای پذیرش استقلال طبقاتی کارگران نیست. آنچه جمهوری اسلامی در سالهای نخست انقلاب با آن روبهرو شد، صرفاً گروهی از «چپها» نبودند؛ بلکه شکلگیری شوراها و کمیتههایی بود که در بسیاری از کارخانهها مستقیماً به مسئله قدرت در محل کار میپرداختند. پس از انقلاب ۱۳۵۷، در بسیاری از کارخانهها شوراهای کارگری شکل گرفتند و مسئله مشارکت کارگران در اداره تولید مطرح شد. این شوراها در مواردی از دل کمیتههای اعتصاب بیرون آمده بودند و تجربهای واقعی از دخالت مستقیم کارگران در مناسبات تولید بودند. پژوهشهای تاریخی درباره این دوره نشان میدهند که نزاع بر سر شوراها، در واقع نزاعی بر سر این بود که چه کسی در محیط تولید قدرت داشته باشد. این مسئله برای حکومت جدید قابل تحمل نبود. در سالهای بعد، شوراهای مستقل کارگری تحت فشار قرار گرفتند و ساختارهای رسمی مانند شوراهای اسلامی کار جای آنها را گرفتند. به این ترتیب، حکومت تلاش کرد رابطه میان دولت و کارگر را به رابطهای کنترلشده تبدیل کند و سازمانیابی مستقل طبقاتی را از میان بردارد. از این منظر، دشمنی جمهوری اسلامی با جنبش کارگری را نمیتوان فقط با سرکوب احزاب کمونیست توضیح داد. مسئله بنیادیتر، جلوگیری از شکلگیری قدرت مستقل کارگران در جامعه بود. این روند البته به سالهای نخست انقلاب محدود نماند. در دهههای بعد نیز فعالان کارگری مستقل با فشارهای امنیتی و قضایی مواجه شدند و حق تشکلیابی مستقل عملاً همواره با محدودیت جدی روبهرو بوده است.
تجربه انقلاب ۵۷؛ کارگری که قدرت خود را نشان داد
برای فهم دلیل این حساسیت، باید به تجربه انقلاب ۱۳۵۷ برگشت. نقش طبقه کارگر در سقوط رژیم شاه را نمیتوان به حاشیه راند. اعتصابهای گسترده کارگران، بهخصوص در صنعت نفت، یکی از عوامل مهم فلج شدن دستگاه اقتصادی حکومت بود. وقتی تولید نفت مختل شد، دولت شاه یکی از مهمترین منابع اقتصادی خود را از دست داد. اما اهمیت اعتصاب نفت فقط اقتصادی نبود. اعتصاب نشان داد که قدرت سیاسی فقط در کاخها، وزارتخانهها و پادگانها متمرکز نیست. بخش بزرگی از قدرت در اختیار کسانی است که تولید اجتماعی را به حرکت درمیآورند. این تجربه برای طبقه کارگر یک تجربه مهم تاریخی بود: کارگران فهمیدند که بدون حضور آنها، اقتصاد نمیتواند به کار خود ادامه دهد. اما شکست تاریخی در جای دیگری اتفاق افتاد. کارگران توانستند حکومت شاه را در یکی از حساسترین نقاط اقتصادی فلج کنند، اما نتوانستند این قدرت اجتماعی را به یک قدرت سیاسی مستقل و پایدار تبدیل کنند. شوراهای کارگری پس از انقلاب نیز نتوانستند به یک ساختار سراسری تبدیل شوند که بتواند در برابر نیروهای سیاسی دیگر، پروژه مستقلی برای آینده ارائه دهد. این شاید یکی از مهمترین درسهای انقلاب ۵۷ باشد. برای طبقه کارگر کافی نیست که در انقلاب حضور داشته باشد؛ باید بتواند نتیجه سیاسی انقلاب را نیز تعیین کند. انقلابها فقط با سرنگونی یک حکومت به پایان نمیرسند. مسئله تعیینکننده این است که چه نیرویی در فضای سیاسی پس از سقوط حکومت دست بالا را پیدا میکند.
از اعتصاب تا قدرت؛ فاصلهای که باید پر شود
اعتصاب، شورا و اعتراض صنفی هرکدام شکلهایی از قدرت کارگریاند، اما هیچکدام بهتنهایی آلترناتیو سیاسی نیستند. کارگری که برای دستمزد بیشتر اعتصاب میکند، در حال مبارزه است. کارگری که برای قرارداد رسمی مبارزه میکند، در حال مبارزه است. کارگری که برای آزادی همکار زندانیاش به میدان میآید نیز در حال مبارزه است. اما در مرحلهای، یک پرسش بزرگتر ظاهر میشود: چه کسی باید درباره تولید و توزیع ثروت اجتماعی تصمیم بگیرد؟ در همین نقطه است که مبارزه اقتصادی به سیاست طبقاتی متصل میشود. جمهوری اسلامی ممکن است بتواند یک مطالبه دستمزدی را سرکوب یا حتی در شرایطی بخشی از آن را بپذیرد. اما با کارگری که تشکل مستقل دارد، شبکه ارتباطی دارد و خود را بهعنوان یک نیروی سیاسی مستقل تعریف میکند، مسئله دیگری دارد. به همین دلیل، تفاوت میان «کارگر معترض» و «طبقه کارگر متشکل» بسیار مهم است. اولی ممکن است در مقطعی به مطالبات مشخص اعتراض کند؛ دومی میتواند به یک نیروی سیاسی تبدیل شود.
راست لیبرال؛ آزادی سیاسی و مرزهای آن
اما اگر دشمنی با استقلال طبقاتی کارگران فقط به جمهوری اسلامی محدود شود، تحلیل ما ناقص خواهد بود. در برابر جمهوری اسلامی، بخشهایی از اپوزیسیون راست و لیبرال قرار دارند که خواهان آزادیهای سیاسی، سکولاریسم، انتخابات آزاد و اقتصاد بازار هستند. این نیروها، برخلاف جمهوری اسلامی، ممکن است بسیاری از آزادیهایی را بپذیرند که برای جنبش کارگری حیاتیاند؛ از جمله آزادی بیان، آزادی تشکل و حق اعتصاب. بنابراین نمیتوان میان جمهوری اسلامی و راست لیبرال علامت مساوی گذاشت. اما تفاوت دیگری وجود دارد که از منظر طبقاتی باید دیده شود. لیبرالیسم سیاسی عمدتاً مسئله آزادی را در رابطه فرد و دولت تعریف میکند. سوسیالیسم کارگری، در کنار این آزادیها، مسئله آزادی در حوزه اقتصاد و مناسبات تولید را نیز مطرح میکند. کارگری که حق رأی دارد اما هیچ نقشی در تصمیمگیری کارخانه ندارد، از نظر سیاسی شهروند است اما در محل کار همچنان تابع قدرت مالکیت است. جامعهای که انتخابات آزاد دارد اما ثروت و مالکیت بهشدت متمرکز است، میتواند از نظر سیاسی دموکراتیک باشد و در عین حال از نظر اقتصادی بسیار نابرابر باقی بماند. این همان نقطهای است که اختلاف میان چپ کارگری و راست لیبرال خود را نشان میدهد. راست میتواند بگوید: دولت را دموکراتیک کنیم. چپ کارگری میپرسد: اقتصاد را چه کنیم؟ میتوان قانون اساسی دموکراتیک نوشت؛ اما پرسش مالکیت همچنان باقی است. میتوان انتخابات آزاد برگزار کرد؛ اما پرسش قدرت اقتصادی همچنان باقی است. میتوان دولت را سکولار کرد؛ اما پرسش اینکه چه کسی بر منابع و ابزار تولید مسلط است، همچنان پابرجاست. بنابراین اختلاف میان آلترناتیو کارگری و راست لیبرال صرفاً اختلاف بر سر شکل حکومت نیست. اختلاف بر سر این است که دموکراسی باید تا کجا پیش برود. آیا دموکراسی فقط در پارلمان متوقف میشود یا باید به محیط کار، اقتصاد و مناسبات مالکیت نیز برسد؟
سلطنتطلبی؛ تغییر حکومت یا تغییر مناسبات اجتماعی؟
در مورد سلطنتطلبی نیز باید از شعارهای ساده عبور کرد. همه کسانی که خود را سلطنتطلب میدانند یک برنامه اقتصادی یا اجتماعی واحد ندارند. بسیاری ممکن است اساساً با انگیزه مخالفت با جمهوری اسلامی یا بر اساس نوعی نگاه نوستالژیک به گذشته به سلطنت گرایش داشته باشند. اما وقتی سلطنت را بهعنوان یک پروژه سیاسی برای آینده ایران بررسی میکنیم، مسئله مهم این نیست که چه کسی تاج بر سر میگذارد. مسئله این است که چه ساختار اجتماعی و اقتصادیای قرار است پشت آن دولت قرار گیرد. اگر نظام سیاسی تغییر کند اما مالکیت سرمایه، مناسبات بازار و قدرت اقتصادی صاحبان سرمایه دستنخورده باقی بماند، طبقه کارگر الزاماً به قدرت نرسیده است. برای کارگر، مسئله فقط این نیست که چه کسی در کاخ یا ساختمان ریاستجمهوری حضور دارد. مسئله این است که چه کسی کارخانه را اداره میکند، چه کسی درباره سرمایهگذاری تصمیم میگیرد، چه کسی منابع طبیعی را کنترل میکند و چه کسی درباره حاصل کار میلیونها انسان تصمیم میگیرد. به همین دلیل، آلترناتیو کارگری نمیتواند مسئله آینده ایران را به انتخاب میان «شاه یا جمهوری» محدود کند. مسئله بسیار بنیادیتر است: چه کسی باید قدرت اقتصادی و اجتماعی را در دست داشته باشد؟
نقطه تلاقی منافع؛ بدون توهم توطئه
در اینجا میتوان به یکی از حساسترین بخشهای بحث رسید. آیا جمهوری اسلامی و راست اپوزیسیون یکی هستند؟ قطعاً نه. آیا سلطنتطلب و لیبرال و جمهوری اسلامی یک پروژه واحد دارند؟ چنین ادعایی از نظر سیاسی و تاریخی قابل دفاع نیست. اما آیا ممکن است نیروهایی که در بسیاری از مسائل با یکدیگر اختلاف دارند، در برابر قدرتیابی مستقل طبقه کارگر منافع مشترکی پیدا کنند؟ بله. این دیگر یک نظریه توطئه نیست؛ یک مسئله مربوط به منافع اجتماعی و طبقاتی است . دو نیروی سیاسی میتوانند دشمن یکدیگر باشند، اما همزمان هر دو از ظهور نیروی سومی که مناسبات قدرت موجود را عمیقاً تغییر میدهد، زیان ببینند. جمهوری اسلامی نمیخواهد کارگر به یک نیروی مستقل سیاسی تبدیل شود، زیرا چنین نیرویی اقتدار دولت را به چالش میکشد. بخشهایی از راست نیز ممکن است خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی باشند، اما با پروژهای که علاوه بر تغییر حکومت، مناسبات مالکیت و قدرت اقتصادی را زیر سؤال ببرد، اختلاف بنیادی پیدا کنند. این دو دشمنی را نباید یکی دانست؛ اما نباید تفاوت آنها باعث شود نقطه مشترکشان نیز نادیده گرفته شود. هر دو میتوانند با انتقال قدرت به خودِ طبقه کارگر مسئله داشته باشند.
«وحدت اپوزیسیون»؛ سؤال همیشه این است: برای چه؟
در سالهای اخیر، ایده وحدت نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بارها مطرح شده است. این ایده در یک سطح قابل فهم است. جمهوری اسلامی یک نظام سرکوبگر است و مبارزه علیه آن میتواند نیروهای اجتماعی بسیار متفاوتی را در کنار یکدیگر قرار دهد. اما «وحدت» اگر قرار است معنای سیاسی داشته باشد، باید یک سؤال ساده را پاسخ دهد: وحدت برای چه؟ برای پایان دادن به جمهوری اسلامی؟ بسیار خوب. اما بعد از آن چه؟ چه نوع حکومتی؟ چه مناسبات اقتصادی؟ چه سیاستی در برابر مالکیت خصوصی؟ چه سرنوشتی برای بانکها و صنایع بزرگ؟ چه نقشی برای شوراها و تشکلهای کارگری؟ چه رابطهای میان دولت و سرمایه؟ چه تضمینی برای حق اعتصاب و سازمانیابی مستقل؟ و در نهایت، چه کسی قرار است قدرت اقتصادی جامعه را در دست داشته باشد؟ اگر این پرسشها به «بعداً دربارهاش صحبت میکنیم» موکول شوند، تجربه تاریخی نشان داده است که «بعداً» ممکن است دیگر فرصتی برای تصمیمگیری باقی نگذارد. انقلاب ۵۷ دقیقاً چنین درسی به ما میدهد. مسئله فقط این نبود که نیروهای مختلف علیه شاه متحد شدند؛ مسئله این بود که پس از سقوط شاه، کدام نیرو آمادگی و سازمان لازم را برای تعیین جهت تحولات داشت. برای همین، آلترناتیو کارگری نباید با دیگر نیروها در مبارزههای مشترک قطع رابطه کند، اما در عین حال نباید استقلال سیاسی خود را در ائتلافها حل کند. ائتلاف در مبارزه با یک دشمن مشترک با ادغام سیاسی تفاوت دارد.
کارگر؛ نیروی انقلاب یا صاحب انقلاب؟
شاید این دقیقترین پرسشی باشد که باید امروز از جنبش کارگری پرسید. در تاریخ معاصر ایران، کارگر بارها بهعنوان نیروی اعتراض ظاهر شده است. اما میان «نیروی اعتراض» بودن و «صاحب پروژه سیاسی بودن» فاصله زیادی وجود دارد. کارگران میتوانند اعتصاب کنند و اقتصاد را متوقف کنند. میتوانند در خیابان حضور داشته باشند. میتوانند شورا تشکیل دهند. میتوانند حکومت را به عقبنشینی وادار کنند. اما اگر نتوانند سازمان مستقل خود را حفظ کنند و اگر نتوانند چشمانداز سیاسی خود را به جامعه ارائه دهند، این احتمال وجود دارد که نیروی اجتماعی آنها در نهایت در خدمت پروژه سیاسی دیگری قرار گیرد. این همان چیزی است که تجربه ۵۷ باید برای ما یادآوری کند. طبقه کارگر نمیتواند منتظر بماند تا پس از سقوط جمهوری اسلامی، دیگران درباره جایگاه آن تصمیم بگیرند. اگر آلترناتیو کارگری قرار است جدی باشد، باید پیش از لحظه تعیینکننده تاریخی ساخته شود.
آلترناتیو کارگری و مسئله قدرت
آلترناتیو کارگری را نمیتوان با چند شعار درباره «حقوق کارگران» تعریف کرد. اگر قرار باشد این مفهوم معنایی فراتر از یک شعار انتخاباتی یا تبلیغاتی داشته باشد، باید به مسئله قدرت پاسخ دهد. قدرت در کارخانه. قدرت در محیط کار. قدرت در شوراها و تشکلهای مستقل. قدرت در تصمیمگیری درباره تولید. و در نهایت قدرت سیاسی در جامعه. هدف فقط این نیست که کارگر دستمزد بیشتری بگیرد. هدف این است که کارگر بفهمد چرا ثروتی که خودش تولید میکند، در نهایت در اختیار دیگران قرار میگیرد و چرا درباره بنیادیترین تصمیمات اقتصادی جامعه نقشی ندارد. از این منظر، مسئله آلترناتیو کارگری فقط «بهبود وضعیت کارگران» نیست؛ مسئله تغییر جایگاه طبقه کارگر در جامعه است. کارگر نباید فقط موضوع سیاست باشد؛ باید به فاعل سیاست تبدیل شود.
پس از جمهوری اسلامی؛ مسئله واقعی تازه آغاز میشود
فرض کنیم جمهوری اسلامی فردا یا در آیندهای نه چندان دور سقوط کند.
آیا همه مشکلات جامعه حل شدهاند؟ نه.
در حقیقت، ممکن است یکی از مهمترین نبردهای سیاسی تازه آغاز شده باشد. در لحظه فروپاشی یک نظام، خلأ قدرت ایجاد میشود. هر نیرویی که سازمانیافتهتر باشد، شبکه اجتماعی گستردهتری داشته باشد، منابع بیشتری در اختیار داشته باشد و برنامه روشنتری برای اداره جامعه ارائه کند، شانس بیشتری برای پر کردن این خلأ خواهد داشت. اگر طبقه کارگر سازمانیافته نباشد، ممکن است نیرویی دیگر به نام مردم حکومت کند. ممکن است انتخابات برگزار شود. ممکن است قانون اساسی تغییر کند. ممکن است پرچم کشور عوض شود. اما اگر رابطه میان سرمایه و کار دستنخورده باقی بماند، کارگر همچنان کارگر خواهد بود؛ با همان ناامنی شغلی، همان وابستگی به فروش نیروی کار و همان بیقدرتی در برابر تصمیمات اقتصادی.
در این صورت، انقلاب سیاسی رخ داده است، اما انقلاب اجتماعیِ مورد نظر کارگران رخ نداده است.
دشمنشناسی بدون خودفریبی
بنابراین دشمنشناسی آلترناتیو کارگری نباید به تهیه فهرستی از دشمنان محدود شود. دشمن اصلی را باید در ساختارها شناخت: در دولت، در مالکیت، در سرمایه، در مناسبات تولید و در تلاش دائمی برای جلوگیری از استقلال سیاسی طبقه کارگر. اما در همان حال، باید از یک اشتباه دیگر نیز پرهیز کرد: اینکه هر نیروی غیرسوسیالیست را دشمن طبقاتی بدانیم. چنین نگاهی نه فقط از نظر سیاسی نادرست است، بلکه آلترناتیو کارگری را منزوی میکند. جنبش کارگری برای مبارزه با استبداد به متحد نیاز دارد. زنان، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، نیروهای دموکراتیک و بخشهای مختلف جامعه میتوانند در مبارزات مشخص در کنار کارگران قرار بگیرند. اما اتحاد نباید به معنای چشمپوشی از تفاوت پروژههای سیاسی باشد. یک طبقه سیاسی بالغ باید بتواند هم متحد داشته باشد و هم استقلال. هم در مبارزه مشترک شرکت کند و هم بداند که پس از پایان آن مبارزه، اختلاف بر سر آینده جامعه تازه آغاز خواهد شد.
مسئله نهایی: چه کسی باید قدرت را به دست بگیرد؟
در نهایت، تمام بحث آلترناتیو کارگری به یک سؤال بازمیگردد:
آیا طبقه کارگر ایران قرار است فقط در سرنگونی جمهوری اسلامی شرکت کند، یا قرار است برای شکل دادن به جامعه پس از جمهوری اسلامی نیز صاحب یک پروژه مستقل باشد؟
این پرسش، تفاوت میان «اپوزیسیون» و «آلترناتیو» را روشن میکند.
اپوزیسیون میتواند بگوید جمهوری اسلامی نباید باشد.
اما آلترناتیو باید بگوید چه چیزی باید جای آن را بگیرد.
و آلترناتیو کارگری اگر بخواهد واقعاً آلترناتیو باشد، نمیتواند تنها درباره دولت حرف بزند؛ باید درباره قدرت اقتصادی، مالکیت، تولید و جایگاه اکثریت زحمتکش جامعه نیز سخن بگوید.
تجربه ۱۳۵۷ یک هشدار تاریخی روشن دارد: طبقه کارگر میتواند یکی از نیروهای اصلی یک انقلاب باشد و در عین حال در نتیجه نهایی آن انقلاب سهم تعیینکنندهای از قدرت نداشته باشد. درس آن برای امروز روشن است: هیچ طبقهای صرفاً به دلیل اینکه اکثریت جامعه را تشکیل میدهد، خودبهخود به قدرت سیاسی نمیرسد. قدرت باید سازمان داده شود.
از همینجاست که دشمنشناسی اهمیت پیدا میکند. جمهوری اسلامی از سازمانیابی مستقل کارگران میترسد، چون میداند استقلال طبقاتی میتواند اقتدار دولت را به چالش بکشد. راست لیبرال، در بخشهایی از خود، تغییر حکومت و استقرار دموکراسی سیاسی را کافی میداند، در حالی که آلترناتیو کارگری مسئله مالکیت و قدرت اقتصادی را نیز به میان میکشد. سلطنتطلبی میتواند تغییر شکل حکومت را هدف قرار دهد، اما آلترناتیو کارگری مسئله را به «شاه یا جمهوری» تقلیل نمیدهد و میپرسد چه کسی باید بر اقتصاد و ثروت اجتماعی مسلط باشد.
در نتیجه، نزاع اصلی بر سر یک عنوان حکومتی نیست. نزاع بر سر این است که پس از جمهوری اسلامی، جامعه ایران را چه کسانی و بر چه اساسی اداره خواهند کرد. اگر قرار باشد بار دیگر کارگران انقلاب کنند و دیگران نتیجه آن را تعیین کنند، تاریخ فقط تکرار شده است. مسئله آلترناتیو کارگری این است که اینبار طبقه کارگر تنها نیرویی برای به حرکت درآوردن انقلاب نباشد؛ بلکه با سازمان، آگاهی و برنامه سیاسی خود، یکی از نیروهای تعیینکننده برای شکل دادن به آینده ایران باشد.
در نهایت، پرسش اساسی دیگر فقط این نیست که:
چه کسی حکومت خواهد کرد؟
پرسش عمیقتر این است:
چه کسانی درباره سرنوشت جامعه تصمیم خواهند گرفت؟
و اینجا است که مسئله طبقه کارگر از یک مطالبه صنفی فراتر میرود و به مسئله قدرت تبدیل میشود.
وحدت و تشکیلات، چاره رنجبران
ت.لواسانی